یادداشت دکتر گرجی به مناسبت روز قانون اساسی

دکتر علی‌اکبر گرجی اَزَندَریانی، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی به مناسبت روز قانون اساسی یادداشتی با عنوان «قانون اساسی و مساله نیاز» منتشر کرده است . این یادداشت را در ادامه می خوانید:

قانون اساسی و مساله نیاز

قانون اساسی سند رسمی محدودسازی قدرت در دولت‌های مشروطه است. قانون اساسی عالی‌ترین نظم و مهمترین نوع سازماندهی سیاسی-اجتماعی هر کشوری را به نمایش می گذارد و چگونگی نگاه نویسندگان آن به انسان، جامعه و دولت را بازتاب می دهد.

قانون اساسی هر دولت، کشوری برآمده از تاریخ، تجارب، فرهنگ و خرد عمومی آن دولت،کشور است. این قانون بر شانه‌های گذشتگان پای می‌نهد، می ایستد و آینده آرمانی را برای ملت تحت حکومت خود ترسیم می کند. قانون اساسی به مثابه سنگ زیرین آسیابی است که ملت ها در گذار روزگاران برای خود می سازند و در کشاکش دهر روی عقلانیت و اعتبار آن حساب ویژه ای باز می کنند. حکمرانی هم حکایت همان آسیابی را دارد که باید، به قول شیخ مصلح الدین سعدی، علیه‌الرحمه، به هر صورت، روی سنگ زیرین قانون اساسی بچرخد و منافع عمومی مردم را تامین کند:

بگـــرد بر ســــرم ای آسیـــــای دور زمـــــان

به هر جفــا که توانـی که سنـــــــگ زیرینم

ندانمت که چه گویم تو هر دو چشم منی

که بــی وجود شریفت جهان نمی‌بینــــــم

 از این رو شاید بتوان قانون اساسی هر ملت را روح آن ملت دانست. روحی که تصویر آن در تکه ای کاغذ منقوش است و اعتبار و کارآمدی آن به میزان التزام فرمانروایان و فرمانبرداران است. بدین خاطر، اگر قانون اساسی به اجرا درنیاید، میوه آن مشروطه کاغذی خواهد بود. مشروطه کاغذی کالبدی فاقد روح است که در ساختن انسان و جامعه، تنظیم قدرت و تضمین آزادی ها نقش اساسی و سازنده ای ایفا نمی‌کند.

   تجلی روح ملی در قانون اساسی تصویب‌شده در ده‌ها سال پیش چگونه ممکن است؟ پاسخ کوتاه این است که استمرار یک قانون اساسی به میزان پاسخگویی آن به نیازهای روز نسل‌های جدید است. قانون اساسی ناتوان از هم‌نوایی با ارزش‌های مردمان جدید، رفته‌رفته، به یک متن متروک و فراموش‌شده بدل خواهد شد. روش‌هایی مانند بازنگری، همه‌پرسی و تفسیرهای خلاقانه‌ی پاسدار قانون اساسی (دادرس اساسی) اثرات مستقیم در استمرار حاکمیت یک قانون اساسی می‌تواند بازی کند. این روش‌ها، کم و بیش، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در ۱۲ آذرماه ۱۳۵۸ به تصویب ملت حاکم رسیده است، پیش‌بینی شده است. با این حال، چنین روش‌هایی کمتر مورد توجه عملی قرار گرفته است.